مجموعة جيفي تعلن عزمها طلب وضعها تحت الحماية القضائية وسط أزمة مالية حادة

أعلنت مجموعة جيفي الفرنسية المتخصصة في بيع السلع منخفضة الأسعار عن نيتها التقدم بطلب لوضعها تحت إجراء إعادة الهيكلة القضائية، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية استمرارية نشاطها التجاري. وقد تم إبلاغ هذا القرار رسمياً إلى ستة آلاف موظف يعملون لدى المجموعة عبر مراسلات مكتوبة أرسلها رئيس مجلس الإدارة.

وجاء في التصريح الذي نقلته صحيفة جورنال دو نت أن تدهور ظروف السوق خلال فصل الصيف أثر بشكل كبير على أداء المتجر، مما استدعى التدخل العاجل لدى المحكمة المختصة. وأكد المسؤولون أن فتح هذا الإجراء القانوني لن يترتب عليه أي تأثير فوري على الوظائف، ولن يتم الشروع في أي خطة جديدة لتسريح العمال في المرحلة الحالية، مع ضمان بقاء جميع عقود العمل سارية المفعول دون تغيير.

وتواصل المجموعة تشغيل أكثر من خمسمائة متجر عبر الأراضي الفرنسية، حيث تبقى أبوابها مفتوحة أمام الزبائن والأنشطة التجارية مستمرة كالمعتاد. وتعود جذور الصعوبات التي تواجهها الشركة إلى فشل عملية تحديث أنظمة المعلومات التقنية في عام 2023، exacerbated بالمنافسة الشديدة من متاجر أخرى ومنصات بيع عبر الإنترنت.

يذكر أن المجموعة كانت قد فكرت سابقاً في تقليل عدد موظفيها بنسبة خمسة في المائة قبل التراجع عن الخطة، كما عملت على بيع ثلاثين متجراً لموزع غذائي كبير. ويعتبر القائد الحالي للرابع في منصبه خلال عامين المكلف بمهمة إنقاذ المجموعة من مشاكل السيولة النقدية الخطيرة.

نقلاً عن Journal du Net.