شركة Revolut تؤكد حدوث خرق لبيانات العملاء عبر طلبات حكومية مزيفة

أكدت شركة Revolut أنها كشفت عن معلومات حساسة تخص عملائها لطرف ثالث غير مصرح له، وذلك بعد تلقيها طلبات احتيالية أُرسلت من نطاق بريد إلكتروني تابع لوكالة حكومية شرعية.

ذكرت TechCrunch أن البيانات المكشوفة شملت تفاصيل الهوية والاتصال الخاصة بالعملاء، بما في ذلك تواريخ الميلاد، والعناوين البريدية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف. كما تضمنت الخروقات نسخاً من وثائق الهوية مثل جوازات السفر ورخص القيادة، وأشارت الشركة في إخطارها إلى أن البيانات قد تشمل أيضاً صور سيلفي للتحقق، وكشوفات الحسابات، وسجلات المعاملات.

أوضح متحدث باسم Revolut أن عدداً محدوداً من العملاء قد تضرروا، مؤكداً أن الشركة تواصلت مع هؤلاء الأشخاص مباشرة، لكنها لم تكشف عن العدد الدقيق للأفراد المتأثرين. كما رفضت الشركة تحديد ما إذا كان الحادث مقتصرًا على سوق معينة أو الكشف عن الوكالة الحكومية المعنية، واصفة الأمر بأنه عملية احتيال متطورة لانتحال الشخصية الخارجية استخدم فيها طرف ثالث غير مصرح له نطاق بريد إلكتروني لوكالة حكومية شرعية لتقديم طلبات معلومات مزيفة.

أفادت الشركة بأنها قامت بحظر عنوان البريد الإلكتروني بعد اكتشاف عملية الاحتيال، وقامت بتنبيه الوكالة الحكومية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية المعنية. وأكدت Revolut أن أنظمتها وأموال العملاء لم تتأثر بهذا الحادث.

من جانبه، أشار باحث في أمن العملات المشفرة إلى أن الحادث يبدو أنه استهدف المستخدمين من ذوي الملاءة المالية العالية. وتأتي هذه الواقعة في وقت تعمل فيه الشركة على توسيع نطاق عملها المصرفي عالمياً، حيث تمتلك أكثر من 80 مليون عميل وتعمل كبنك في أكثر من 30 دولة، مع توقعات بإطلاق بنك وطني في الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2027 بعد الحصول على موافقة مشروطة.

نقلاً عن TechCrunch.